عماد مهدی‌فر فعال و کارشناس حوزه معدن و مدیرعامل شرکت معدنی تیمسکو در یادداشتی در روزنامه شرق نوشت: سال 1403 در شرایطی آغاز شده و در حال گذر است که هنوز نمی‌دانیم متولیان بخش معدن در سال‌های گذشته چه ایده‌ای را پیش برده و امسال برنامه کلی این حوزه چیست؛ هم‌چنان که مشخص نیست عملکرد ایمیدرو براساس اختیارات و توانایی‌هایی این سازمان و همچنین بودجه آن چگونه بوده و تا چه میزان توانسته‌اند به اهداف توسعه کشور برسند.
آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد در سال های اخیر رشد تولید بخش معدن عمدتا برای چند فصل پشت سر هم منفی بوده است. در سال 1401 که رشد اقتصادی کل کشور به بالای 3 و 4 درصد رسیده بود، رشد بخش معدن کمترین میزان را با 0.9 درصد داشت. این آمار در سال 1402 تلخ‌تر بود.
اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‌دهد رشد بخش معادن در سال 1400 منفی و سال 1401 صفر بوده است؛ این یعنی طی دو سال آمارهای داده شده درباره توسعه و پیشرفت در حوزه معدن همگی عاری از حقیقت بوده‌اند. سال 1402 این رشد به 0.7 درصد رسیده است.
آمارهای معدن در دنیا
برای اینکه بدانیم معنای این اعداد یعنی چه، کافی است بدانیم میزان رشد فقط معادن آهن در استرالیا، 9.5 درصد است. همچنین فقط از طریق استخراج سنگ آهن در استرالیای غربی 61/7 میلیارد دلار درآمد در سال 2018 به دست آمده است که با رشد هر ساله 9.5 درصد، این رقم هماکنون به 12 میلیارد دلار رسیده است.
در برزیل که معدن صنعت بسیار مهمی است، تولید مواد معدنی در سال 2021 با افزایش 7 درصدی نسبت به سال 2020 از 072/1 میلیارد تن به 150/1 میلیارد تن رسیده که فقط از ژانویه تا مارس 2021 این بخش 12 میلیارد دلار درآمد داشته که نشان‌دهنده افزایش 95 درصدی در مقایسه با سه ماه اول سال 2020 است.
اهمیت این آمار آنجاست که بدانیم کل کسری بودجه صندوق‌های بازنشستگی کشور که اینهمه مشکل ایجاد کرده، روی هم رفته حدود 7 میلیارد دلار است. به بیان دیگر درآمد خالص یک‌سال حوزه معدن در استرالیای غرب از کل نیاز صندوق‌های بازنشستگی ایران بیشتر است! این در حالی است که تعداد معادن ایران به مراتب از استرالیا بیشتر است. ایران در رده پنجم ذخایر طبیعی در جهان قرار دارد و استرالیا در رده هشتم. نکته تلخ‌تر آمار بیان شده برای ایرانیان آنجاست که بدانیم ارقام و درآمدهای ذکر شده فقط مربوط به ایالت استرالیای غربی است نه کل استرالیا!
به یک آمار دیگر توجه کنید: ایالت میناس جرایس در برزیل بالاترین افزایش درآمد را در سال 2021 ثبت کرد؛ به گونه‌ای که درآمد ایالتی با 87 درصد رشد نسبت به سال 2020 به رقم 143 میلیارد دلار رسید. همچنین درآمد فعالیت‌های معدنی ایالت باهیا با 67 درصد افزایش در سال2020 از رقم 7/5 میلیارد دلار در سال2021 به 5/9 میلیارد رئال برزیل در 2021 رسید.
در صادرات هم آمار همین‌طور است؛ صادرات مواد معدنی برزیل در سال 2021 با رشد 58 درصدی از 5/36 میلیارد دلار در سال 2020 به 58 میلیارد دلار در سال 2021 رسید. این در حالی است که کل صادرات معدنی ایران حدود 7.5 میلیارد دلار است.
حتی اگر از کشورهای توسعه‌نیافته هم مثال بیارویم، وضعیت صنعت معدن در کشوری مانند کنگو بسیار پیشرفته‌تر از ایران است. فعالیت معدنی در کنگو از 1.7 درصد در سال 2020 به 6.2 درصد در سال جاری رسیده است. این رقم از ارزیابی سالانه صندوق بین‌المللی پول، این کشور را در نرخ فوق 4.5 درصد قرار می‌دهد که اتفاقا در یکی از بدترین مکان‌های دنیا در زیر صحرای آفریقا ثبت شده است.
به چند آمار دیگر دقت کنید: ارزش کل معادن کشف‌شده ایران با ۶۸ نوع ماده معدنی 23 تریلیون دلار است اما ارزش کل معادن استرالیا 19 تریلیون دلار است! در حالی که ارزش معادن ایران از استرالیا بهتر است اما به لحاظ درآمد دو کشور قابل مقایسه نیستند.
سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی جهانی در استرالیا ۶ درصد است؛ در آفریقای جنوبی ۸ درصد، شیلی ۱۰ درصد، روسیه 8.5 درصد است. این رقم برای ایران 0.7 درصدی است؛ یعنی حتی به 1 درصد هم نرسیده است!
اگر وضعیت را با روسیه مقایسه کنیم، ماجرا از این قرار است که درآمد هر کدم از چهار هلدینگ بزرگMetalloinvest» ،«NLMK» ، «Severstal» و «EVRAZ» به صورت مجزا از کل ساختار معدنی ایران بزرگتر است!
اگر ارزش معادن ایران را با ارزش معادن کشورهایی چون عربستان (ارزش 34 تریلیون دلار)، آمریکا (45 تریلیون دلار) و روسیه (75 تریلیون دلار) مقایسه کنیم، جایگاه ایران به لحاظ درآمدی بهتر مشخص می‌شود و می‌فهمیم دقیقا آمارهای رشد حوزه معدن در ایران چقدر با واقعیت فاصله دارد.
آنچه میان بهره‌وری معادن ایران با میانگین جهانی فاصله انداخته، دقیقا به برنامه‌ریزی و استفاده از تجهیزات به‌روز با هزینه بسیار کم انرژی بازمی‌گردد. جالب است بدانید میانگین عمر تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی در ایران 30 سال است؛ در حالیکه این رقم در میانگین جهانی تنها 5 سال است! این یعنی سالانه میلیون‌ها تن ذخایر انرژی (از جمله گازوئیل، بنزین، روغن و …) تنها برای ماشین‌آلاتی مصرف می‌شود که با عمر بالای 40 و گاه 50 سال در معادن ایران مشغول فعالیت هستند.
لزوم سهولت دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات معدن
جالب اینجاست بدانید هیچ بخشی در وزارت صمت و سازمان ایمیدرو دغدغه‌ای برای به روز کردن ماشین‌آلات و تجهیزات معدنی ندارد. برای اطمینان از این گزاره، کافی است صورتجلسات و دستور کار وزارت صمت برای نیازهای وارداتی بخش صنعت را جستجو کرد تا دریافت چنین موضوعی در اولویت‌های ایمیدرو نیست چراکه دولت نسبت به این مسئله ناآگاه است که استفاده از ماشین‌آلات به روز، هم هزینه‌های استخراج را پایین خواهد آورد و هم ذخایری که به دلایل مختلف در گذشته قابل بهره‌برداری نبوده‌اند، را قابل بهره‌برداری می‌کند.
همچنین در حالی که در تمام کشورهای توسعه‌یافته تجهیزات و ماشین‌آلات به راحتی از طریق سایت‌های فروش و اجاره در دسترس تولیدکنندگان قرار می‌گیرد، در ایران حتی چنین نمونه‌ای وجود ندارد و شاید مناسب باشد نهاد متولی معادن ایران از چنین طرح‌هایی برای سهولت دسترسی به تجهیزات ماشین‌آلات حمایت کند.
دولت از سال گذشته تحت فشار افکار عمومی، میلیون‌ها دلار هزینه واردات خودروهای دست دوم خارجی کرده که به گفته وزیر صمت فعلا در انبار گمرک هستند. سوال اینجاست اگر به خاطر فشار افکار عمومی دولت چنین تصمیمی گرفته، چرا مشابه همین تصمیم را برای صنعت معدن اتخاذ نمی‌کند و با آماده‌سازی یک طرح تحقیقی، نیازهای تجهیزات معدن را برای واردات بررسی نمی‌کند؟
در حال حاضر دنیا به سمت استخراج مواد معدنی از طریق هوش مصنوعی و ماشین‌های خودران یا انرژی‌های تجدیدپذیر، بازیافت‌شونده، هیدروژن سبز و کاهش انتشارات جوی و گازهای گلخانه رفته تا کمترین آسیب را به محیط زیست بزند و بیشتر بازدهی را داشته باشند اما در ایران دعوا بر سر این است که کدام شرکت معدنی زودتر می‌تواند ماشین‌آلات محدود با عمر 40 تا 50 سال را برای فعالیت در معادن خود اجاره کند، به همین دلیل است که اکنون شاهد تراز تجاری منفی و پیشی‌گرفتن واردات بر صادرات هستیم.
بررسیها نشان می‌دهد هزینه‌های بخش معدن در ایران سه تا پنج‌برابر بیشتر از سایر کشورهاست و به دلیل افزایش هزینه‌‌‌ها در بخش معدن و تورم موجود، تعداد سرمایه‌گذاران کاهش یافته است و دولت نیز برای حل این مسئله یکی‌یکی معادن کشور را با نازل‌ترین بهره مالکانه واگذار می‌کند، در حقیقت به جای حل مشکل سرمایه کشور که متعلق به نسل‌های آینده نیز هست، به نادرست‌ترین شیوه در حال از بین رفتن است! این نکته از آنجا اهمیت دارد که بدانیم 10 اقتصاد برتر دنیا، همگی کشورهای معدنی هستند.
فساد در حوزه معدن و لزوم بازنگری در بازرسی از مدیریت معادن
بخشی از مشکل در حوزه معدن به سیاست‌های کلی و واردات و سوءمدیریت‌های این‌چنینی بازمی‌گردد اما بخش بسیار مهمی محصول عدم شفافیت است؛ چنانچه طبق گزارش «سازمان شفافیت بین‌الملل» امتیاز ایران در شاخص شفافیت از 100 امتیاز به عدد 24 رسیده و در میان 180 کشور حاضر در رتبه 149 قرار گرفته است. طبیعی است در چنین شرایطی که بخش عمده‌ای از آمارهای مالی کشور نیز محرمانه هستند، چه اتفاقاتی در پشت پرده می‌گذرد و بودجه‌های هزاران میلیاردی چگونه هزینه می‌شوند. به عنوان مثال طبق آخرین بررسیها درآمد معادن گل‌گهر از 3 هزار میلیارد تومان عبور کرده است. خوب است بدانید این رقم به اندازه کل بودجه سازمان محیط زیست کشور است و تقریبا یک برابر و نیم بودجه وزارت میراث فرهنگی و هم‌اندازه بودجه وزارت ورزش است. با چنین ابعادی آیا همه هزینه‌کرد این درآمدها واقعا شفاف است؟
